الاثنين، 2 يونيو 2014

منافذ التوزيع

                                                 اسئلة الوحده السابعة

أولا : أكمل

1-الكمية الاقتصادية للشراء هي : 
1- الكمية التي ينبغي على اي شركة او تاجر تجزئة طلبها لتقليل اجمالي تكاليف
    المخزون الى حد الادنى بموازنة تكلفة الاحتفاظ بالمخزون ومتوسط تكلفة الطلب .

2- حد الطلب هو
2- حد الطلب بالنسبة لصنف معين هى مستوي المخزون ( او الوحدات ) التي عندها تبدا المنشاة في اتخاذ
    اجراءات طلب شراء او توريد جديدة حتى يتمكن اعادة مستوي المخزون من الصنف الى حد الاقصى .

3- مخزون الامان (الاحتياطي) هو
3- المخزون الذي تحتفظ به المنشاة لمواجهة الطوارئ او الحالات غير المتوقعة خلال فترة توريدها .

4- العلاقة بين حجم الطلبية المشتراة وتكلفة اجراءات التوريد هي
    علاقة اما العلاقة بين حجم الطلبية المشتراة وتكلفة التخزين هي علاقة
4- العلاقة بين حجم الطلبية المشتراة وتكلفة اجراءات التوريد هي علاقة عكسية
    اما العلاقة بين حجم الطلبية المشتراة وتكلفة التخزين هي علاقة عكسية .

5- تحقق الكمية الاقتصادية للشراء عند :
أ - مراقبة المخزون .
ب - وقرارالشراء.

6- يتم حساب تكلفة اجراءات التوريد كالاتي :
6- طلب شراء او توريد جديدة حتى يتمكن اعادة مستوي المخزون .

7- يتم حساب تكلفة التخزين كالاتي :
7- تحتفظ كل المنشات سوا كانت انتاجية او توزيع بمخزون من السلع والمنتجات
    التامة والواقع ان زيادة حجم المخزون من هذه السلع عن اللازم له مزايا وعيوب .


ثانيا : المطلوب تحديد هل العبارات التالية صحيحة ام خطا مع اعادة كتابة العبارة بشكل صحيح :

1- لا ترتبط قدرة المنشاة على تحقيق اهدافها التسويقية ، بمدى قدرته على اتباع سياسة فعالة للتوزيع المادي .
1- (خطأ) ترتبط قدرة المنشاة على تحقيق اهدافها التسويقية ، بمدى قدرته على اتباع سياسة فعالة للتوزيع المادي .

2- يمكن تعريف التوزيع المادي بانه مجموعة الانشطة المتعلقة بعدم تسهيل حركة انتقال
    السلع ماديا من اماكن انتاجها او استخراجها الى اماكن استهلاكها او استخدامها .
2- (خطأ)  يمكن تعريف التوزيع المادي بانه مجموعة الانشطة المتعلقة  تسهيل حركة انتقال
     السلع ماديا من اماكن انتاجها او استخراجها الى اماكن استهلاكها او استخدامها .

3- عدم استخدام اساليب للرقابة على المخزون تضمن استمرارية تلبية احتياجات 
    عملائها من السلع ولتخفيض الاستثمار في المخزون السلعي لادنى حد .
3- (خطأ) استخدام اساليب للرقابة على المخزون لضمان استمرارية تلبية احتياجات 
    عملائها من السلع ولتخفيض الاستثمار في المخزون السلعي لادنى حد .

4- ليس من الضروري اجراء الجرد المخزوني سوا المفاجي او الدوري .
4- (خطأ) من الضروري اجراء الجرد المخزوني سوا المفاجي او الدوري .